كشفت تفاصيل مشروع إعادة إعمار كان يُفترض أن يُنفذ في منطقتي مخيم اليرموك والقابون بالعاصمة السورية دمشق، عن خلافات داخلية عميقة وتهم فساد أدت إلى إلغاء التمويل القطري بالكامل، وفق مصادر مطلعة على الملف.
القصة بدأت عندما تلقى رئيس فريق تطوعي سوري بارز دعوة من منظمات قطرية مدعومة من الديوان الأميري، حيث التقى المسؤول السوري في الدوحة مع مسؤول قطري رفيع، الذي عرض عليه تمويل مشروع ضخم لإعادة إعمار 10 آلاف شقة في منطقتي اليرموك والقابون المدمرتين، بتمويل كامل من حكومة قطر، واتفق الطرفان على آلية شفافة للمشروع وفق معايير عمل المنظمات الإنسانية.
وبعد عودة رئيس الفريق التطوعي إلى سوريا، استُدعي على الفور إلى مكتب الشيباني – وزير الخارجية لسلطة الأمر الواقع في دمشق – حيث واجه توبيخاً حاداً.
وبحسب المصادر، صرخ الشيباني في وجهه قائلاً: “أنت لا تحترم الدولة، ذهبت والتقيت مع مسؤولين دون إذن!”.
بعد ذلك ، تواصل الشيباني مباشرة مع الممولين القطريين وأعطاهم اسم شركة بديلة لتنفيذ المشروع ، هي “شركة الراقي”، بدلاً من الفريق التطوعي الأول. وعندما درس المسؤولون القطريون ملف الشركة الجديدة، اكتشفوا أن صاحبها هو عبدالرحمن سلامة – خال زوجة الجولاني الثالثة – وأن الشركة تُدار فعلياً تحت مظلة “هيئة تحرير الشام” . كما تبيّن أن للشيباني نفسه حصة مالية في هذه الشركة.
نتيجة لهذه الالتباسات قررت الجهات القطرية إلغاء المشروع بالكامل، مما أدى إلى خسارة فرصة إعادة إعمار آلاف الشرق لأهالي المناطق المدمرة.
تأتي هذه الواقعة في إطار شكاوى متكررة عن فساد مُمنهج – كما تصفه مصادر مطلعة – انتشر خلال أقل من عام في هياكل السلطة الناشئة بقيادة الجولاني وأتباعه.
ويُذكر أنه هناك تداخل كبير للمصالح العائلية والشخصية مع العمل العام لوجوه وابرز قادة سلطة الجولاني ، ما أدى – بحسب المصادر – إلى تدهور الثقة وهروب مستثمرين كبار، ما أدى الى فقدان أكثر من فرصة حقيقية من أجل إقامة مشاريع حيوية لا سيما في مجال الاستثمارات واعادة البناء.
